عشوائية الإسعاف المدرسي

يسود صمت رهيب بخصوص قصور أداء قطاع الصحة المدرسية. الذي يتجلى أساسا للعموم في الطرق والأساليب العشوائية وغير القانونية التي تسلكها إدارات المؤسسات التعليمية مرغمة، وخصوصا الثانوية، من أجل إسعاف التلامذة المصابين بأمراض مفاجئة أو حالات غيبوبة أو الذي يتعرضون لحوادث وأخطار داخل الأقسام أو فضاءات المؤسسات الترفيهية والرياضية. تتم الاستعانة في غالبية الأحيان بسيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية. في ضل النقص الحاد في سيارات الإسعاف، الذي تعرفه الجماعات الترابية والمستشفيات، وتلاعب البعض بخدماتها. حيث يتم نقل التلميذ(ة)، بدون مرافق إداري (بسبب الخصاص أو الإهمال)،على متن تلك السيارة التي غالبا ما تكون بدون تجهيزات طبية. وتنتهي مهمة سائق سيارة الإسعاف ومن معه، بتسليم الضحية إلى الطبيب المداوم بأقرب مستشفى. كما يهاتف المدير ولي أمر الضحية عبر الهاتف. هذا الأخير الذي قد يتعذر الاتصال به، أو قد يكون بعيدا عن المدرسة. ليبقى الطفل في النهاية، إما وحيدا فوق سرير بالمستشفى يعاني من مرضه أو إصابته. وتبقى بعض الإجراءات الطبية عالقة إلى حين حضور ولي أمره. أو يتم تسريحه بعد تلقيه العلاجات الضرورية، ليجد نفسه وحيدا بالشارع العام بدون سند، في أوقات كان من المفروض أن يكون فيها داخل القسم يتابع دراسته. وهو ما قد يعرضه لحوادث وانحرافات كان يمكن تفاديها لو كان رفقة إداري أو ولي أمره. ويبقى الدفتر الصحي الذي يتواجد ضمن وثائق ملفه المدرسي بإدارة المؤسسة، الغائب الأكبر في العملية. والذي كان من المفروض أن يصاحب المريض أو المصاب لتوثيق الحالة وأعراضها. هذا المسار العشوائي الذي يرغم المريض أو المصاب على سلكه، جعل بعض التلامذة يتمارضون، أو يدعون الإصابة بوعكات صحية أو غيبوبة أو.. من أجل التملص من حصص التحصيل، والخروج إلى الشارع بترخيص رسمي من الإدارة. بل إن هناك تلميذات وخصوصا بعض نزيلات الداخليات، وجدن فيها فرصة الانسلال إلى خارج المؤسسة، من أجل لقاء أصدقائهن، أو القيام بسلوكات مشينة تزيدهن انحرافا وتبعدهن عن مساراتهن التعليمية. إن التلميذ(ة) يعتبر تحت مسؤولية إدارة المؤسسة التعليمية طيلة مدة حصصه الدراسية اليومية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وتحت أية ظروف، السماح بخروجه خلال تلك الفترة، إلا بإذن من ولي أمره. هذا إن كان صحيحا معافى، فما بالك إن كان مريضا أو مصابا ؟