أخبارنا المغربية : سناء الوردي

تقوم المصالح التابعة لوزارة الداخلية هذه الأيام بحملة تدقيق واسعة تشمل الرخص الممنوحة لتجار التبغ بغية التأكد من توفر الحاصلين عليها على الشروط اللازمة لممارسة هذا النشاط وكذا احترام العمالات للضوابط التي يجب اتباعها.

وحسب ما جاء في يومية الصباح، فإن العملية التي انطلقت بالدار البيضاء، أظهرت أن نشاط أزيد من 78 % من الباعة والموزعين، باستخدام رخص خارج الضوابط القانونية اي غير مقيدة باسمهم ويستفيدون منها باعتبارهم مسیرین.

وأفاد المصدر أن أزيد من ثلث (33 %) الرخص المستغلة لبيع التبغ للعموم حاليا تعود لأشخاص متوفین، موضحا أنها تستخدم خارج القانون من قبل أشخاص لا تتوفر السلطات على بياناتهم، مشددا على أن هذا الأمر طرح مجموعة من المشاكل في قضايا تورطت فيها محلات مرخصة في بيع منتوجات التبغ المهربة، اذ تمت متابعة الاشخاص المقيدة اسماؤهم بالرخص، الذين اما انهم متوفون او يمارسون نشاطا اخر وأوكلوا مهام تدبير المحلات لأشخاص آخرين.

هذا وخلفت هذه الوضعية غير القانونية مشاكب جمة، حيث ترفض شركات التبغ الكبرى تحميلها مسؤولية المعرفة الكاملة بوضعية الباعة في العقود المبرمة معهم، فيما أكد مصدر، أن هذا الأمر لا يطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة إلى هذه الشركات، التي تتوفر على أطر وخبراء في القانون، بما یجنبهم تبعات المساءلة عند وقوع أي مشاكل تعاقدية.