أخبارنا المغربية ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاعات الأخيرة في الأجور تهم فقط ما يتعلق بالدفعة الثالثة من إصلاح نظام التقاعد، مشيرا أن هذه العملية اقتضت مراجعة نسبة 10 التي يساهم به الموظف و 10 بالمائة التي تساهم بيها الدولة لتصل إلى 14 في المائة.

و أوضح الخلفي أن إصلاح المعاشات المدنية بدأ منذ سنة 2016 ، وأن الحومة زادت في حصة مساهمتها في التقاعد، وأنها أوفت بوعودها المتعلقة بالزيادة في الحد الأدنى من معاشات التقاعد ليصل إلى 1500 درهم.

و تبع الخلفي أن الحكومة قامت أيضا بإدراج المتقاعدين في النظام الجماعي لدفع رواتب التقاعد وليس في صندوق التقاعد فقط، بالإضافة إلى اعتمادها لنظام تقاعد خاص يهم المهن الحرة، والأجراء المستقلين، كما أنها زادت في التعويضات العائلية ووسعت من عدد الأطفال المعنيين بالاستفادة منها، وقامت أيضا بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الدنيا.