اعتبر الخبير الاقتصادي، المهدي فقير أن انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) يعتبر "اختيارا استراتيجيا" يتعين الدفاع عنه إلى آخر رمق.

وأوضح الخبير الاقتصادي والمستشار الاستراتيجي في تدبير المخاطر، خلال جلسة مناقشة نظمها نادي "روطاي دوايان" بطنجة بتعاون ما نادي المالية بالشمال حول موضوع "انضمام المغرب إلى سيدياو : الرهانات والتحديات والفرص"، أن المغرب "مهد سلفا الطريق بشكل جيد، وإن كان قد تم تأجيل البت في انضمامه، فالمملكة متشبثة ومستعدة للمضي إلى النهاية"، مشيرا إلى أن هذا الاختيار يعد مصدرا للفرص وأيضا لمجموعة من التحديات.

بخصوص الفرص، أبرز المهدي فقير، أن الانضمام إلى "سيدياو" سيعود بمنافع جمة على المقاولات المغربية التي سيكون بإمكانها الولوج إلى سوق تعدادها 300 مليون مستهلك، لافتا إلى أن هذا الأمر سيسهل المبادلات التجارية ويزيد من حجم حرية تنقل الأشخاص والرساميل بين البلدان ال 15 الأعضاء في المجموعة الاقتصادية، والتي يبلغ ناتجها الداخلي الخام مجتمعة حوالي 730 مليار دولار.

وباعتبارها المستثمر الأول بمنطقة غرب إفريقيا، لاحظ الخبير أن المملكة ترى أنه من الأفضل التواجد بالقرب من مصالحها، خاصة وأن الانضمام إلى "سيدياو" سيذلل العراقيل أمام الرفع من صادرات المنتجات المغربية نحو هذه المنطقة، منوها إلى أن الفضاء الاقتصادي بغرب إفريقيا يعتبر من بين الأكثر اندماجا بالقارة الإفريقية.

كما سجل الاقتصادي، الذي يعد خبيرا محاسباتيا ومستشارا قانونيا وجبائيا، أن حرية تنقل الممتلكات والخدمات يعتبر الآن أقرب إلى الواقع، معتبرا أن صفة العضو ستمكن المغرب بالتالي من الانتقال إلى اتفاق للمبادلات الحرة مع "سيدياو" من جهة، و تسهيل إنجاز مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط بين المغرب ونيجيريا مرورا بعدد من بلدان هذا التجمع الاقتصادي من جهة أخرى.

على المستوى الأمني، أشار  المهدي الفقير إلى أن الانضمام إلى "سيدياو" سيعطي للمغرب مشروعية التحرك على مستوى عدد من القضايا على صلة بمنطقة الساحل والصحراء، خاصة على غرار مواجهة المجموعات المسلحة بمالي أو نيجيريا.

بالمقابل، نبه الخبير إلى العديد من الرهانات "الكبيرة" بهذا الخصوص، وفي مقدمتها قضية الهجرة، مبرزا أن انضمام المغرب إلى "سيدياو" يقتضي منه قبول حرية تنقل مواطني البلدان الأعضاء، واعتماد جوازات وبطاقات هوية هذا التجمع الاقتصادي.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد أشار إلى أن وضع تعرفة خارجية مشتركة مماثلة لتلك المعمول بها في الفضاء الاقتصادي بغرب إفريقيا منذ يناير 2015 سيكون أيضا ضرورة، دون الحديث عن ملاءمة السياسات المالية والميزانيات، وفي الأفق تبني العملة الموحدة عام 2020.