أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

أفادت يومية أخبار اليوم في عددها الجديد أن بوادر أزمة حكومية جديدة بدأت تلوح في الأفق بسبب تعديلات جديدة تقدم بها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والتي لاقت معارضة برلمانيين من الأغلبية بل ومن فريق العدالة والتنمية أيضا.

وحسب ذات المصدر، فإن برلمانيين من "البيجيدي" وفرق الأغلبية الأخرى، صوتت ضد إرادة الحكومة في لجنة العدل والتشريع، مساء أمس الأربعاء، بشأن التعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وأكدت اليومية أن الرميد لم يستسغ الأمر بالمرة حيث هدد طرح مسألة الثقة في الحكومة أمام البرلمان، لربط استمرار الحكومة في مهامها بتصويت المجلس على المشروع.