قبل دقائق من إغلاق الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل، تقدم موسى مصطفى موسى، رئيس حزب «الغد» والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بأوراقه للترشح في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، على الرغم من إعلان تأييده للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتدشينه حملة بعنوان «مؤيدون» لدعم الأخير في الانتخابات المقبلة.

وقدم موسى توقيعات 20 من نواب مجلس الشعب، حصل عليها من نواب مستقلين في البرلمان، موضحاً أن حزبه نجح في جمع قرابة 40 ألف توكيل شعبي في المحافظات.

وموسى هو الوحيد الذي قبل التقدم بأوراقه في اللحظات الأخيرة، في وقت تتهمه المعارضة بلعب دور «الكومبارس» في «مسرحية هزلية» تستهدف تجديد البيعة للسيسي لولاية ثانية.

وظهر اسم موسى للمرة الأولى في عالم السياسة، عام 2005، عندما دخل في خلاف على رئاسة «حزب الغد» الذي أسسه المعارض المصري أيمن نور وقتها.

وكان نور أصدر قرارا بفصل 4 من قيادات الحزب بينهم نائبه موسى، موجها اتهامات إليهم بـ»العمل على تخريب الحزب لمصلحة الأجهزة الأمنية»، قبل أن يرد موسى ومعه النائب السابق رجب هلال حميدة، بعقد هيئة عليا موازية للحزب أعلنوا فيها فصل نور ومجموعة من مؤيديه، ثم أعلن موسى نفسه رئيساً شرعيًا للحزب من قبل الجمعية العمومية في أكتوبر/ تشرين الأول 2005.

وتعرض مقر الحزب لحريق متعمد في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 بعد اشتباكات بين أنصار الكتلتين المتصارعين على زعامة الحزب.

واتهمت جميلة إسماعيل، زوجة أيمن نور، أنصار موسى بالوقوف وراء الحريق لمنع الجمعية العمومية للحزب من الانعقاد في موعدها، وانتهى الصراع على زعامة الحزب في مايو/أيار 2011 بعدما اعترفت لجنة شؤون الأحزاب بموسى رئيسا للحزب، فيما أسس أيمن نور حزبا باسم «غد الثورة».

وعلق نور على ترشح موسى في الانتخابات الرئاسية، بالقول أن «موسى سرق حزب الغد وفرض نفسه على الحزب بمساعدة الأجهزة الأمنية».

و في نفس السياق قال غيا أليستر، الكاتب بموقع ويللا الإخباري، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حصل أخيرا على من وصفه بالمرشح “الدمية”، الذي سيخسر أمامه الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: “حصل ذلك عقب اعتقال رئيس هيئة الأركان السابق، الجنرال سامي عنان، وإبداء رئيس الحكومة الأسبق، أحمد شفيق، ندمه على الترشح للانتخابات، وانسحاب محمد السادات من السابق؛ خوفا على حياته، وأخيرا خالد علي، الناشط الحقوقي، الذي لم يسجل أوراق اعتماده في لجنة الانتخابات”.